به گزارش قدس آنلاین، جعفر سرقینی بعدازظهر یکشنبه در نشست مشترک با تشکل ها و فعالان معدنی اردبیل تصریح کرد: براساس توافق سه وزارت خانه هر معدنی بدهی دولتی دارد در صورتی که تا شش ماه اصل بدهی تا پایان سال ۹۵ را بازگرداند، تمامی جرایم دیرکرد بخشیده می شود.
وی افزود: شاید این میزان برای یک معدن رقم قابل توجهی نباشد اما در کل کشور نزدیک به هزار میلیارد تومان بخشودگی دیرکرد بدهی در پی اجرای این توافق نامه به ثبت می رسد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مطالبه اضافه برداشت در برخی معادن افزود: در سال ۹۲ بخشنامه ای در این خصوص طراحی شده که اضافه برداشت مشکلی نداشته و در طول مدت دو هفته بتوان پروانه را اصلاح کرد.
سرقینی متذکر شد: با لحاظ اینکه هر معدنی تناژ مشخص دارد، در مورد مواد معدنی طبقه یک ۱۰۰ درصد افزایش و در مواد معدنی طبقه دو تا ۵۰ درصد افزایش داریم و هر معدنی علاقه مند به تعدیل تناژ است لازم است اعلام کند.
وی همچنین در خصوص تسهیل فعالیت معادن گروه یک افزود: بر اساس طرحی که از سوی خانه معدن تهران عنوان شده معادن گروه یک، دو و سه نیاز به پروانه اکتشاف نداشته و با دفترچه فعالیت می کنند.
وی بخشی از نیاز فعلی معادن به شفاف سازی بخشنامه ها را ضروری دانست و افزود: در صورتی که موارد مبهمی اعلام شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مطالبه تامین زیرساخت های معدنی نیز اضافه کرد: به دلیل اعتبار اندک تامین زیرساخت ها معطوف مجموعه های معدنی شده است.
نظر شما